مجالات تدخلنا

<h3>الإشكالية</h3>
وجد العميل، وهو شركة توزيع، نفسه قيد المساءلة من قبل أحد مورديه الصناعيين. واتهمه الأخير بأنه قطع عقده بشكل انفرادي وعنيف، مما يعرضه للخطر اقتصاديًا، على الرغم من أن بعض خطوط الإنتاج قد تم تطويرها بناءً على طلبه.

<hr />

<h3>الاستجابة</h3>
وجد بحثنا أن تطوير ما يسمى بالمنتجات «المحددة» التي طلبها العميل قد سبق في الواقع ما ادعى المورد. وعلاوة على ذلك، أدى تحليل الشركات التي تتألف منها مجموعة المورّدين إلى استنتاج أن جزءا من نشاط الشركة المعنية بسبب الإخلال بالعقد قد تم تحويله إلى كيان آخر أنشئ حديثا. وأخيرا، خلص تحليل مستقل للوضع المالي لمجموعة شركات المورّدين – الذي لم يكن بالقدر الكافي من الشفافية- أن الانخفاض في نتائج الشركة المعنية بسبب الإخلال بالعقد لم يكن بالقدر الكبير كما ادعى مديروها.

<hr />

<h3>النتيجة</h3>
سمحت هذه العناصر المكتشفة نتيجة البحث والتقصي للعميل بالتنديد بمناورات الطرف الخصم ومطالبة القاضي بإدراج جميع البيانات المالية للشركات المكونة للمجموعة الصناعية في الملف